پاسخ قالیباف به یک سؤال مهم؛ تأثیر اقدامات مجلس کجاست!؟ / قوچانی؛ قمر تازه‌ای که به دور حجاریان می‌چرخد

جریمه نزدیک به 2 میلیارد تومانی یک مرغ فروش در آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که "سازمان تعزیرات" رفته‌رفته به مجازات‌های سنگین گرانفروشان تن می‌دهد تا حق مردم را استیفا کند.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوچانی؛ قمر تازه‌ای که به دور حجاریان می‌چرخد

محمد قوچانی، از نزدیکان حزب کارگزاران و سردبیر مجله‌ی آگاهی نو به تازگی در یک متن جوابیه که به مناسبتی شخصی برای حمیدرضا جلایی‌پور، از چپ‌های ستادی و عضو حزب اتحاد ملت نوشته؛ صحبت‌های عجیبی را درباره مشی انتخاباتی خود مطرح کرده است.

قوچانی در این متن که بیشتر به یک طومار بیعت با سازمان چپ‌های تحریمی و یک اعترافنامه شباهت دارد و انصاف‌نیوز آنرا منتشر کرده، می‌نویسد:

"من هرگز به صورت منفرد و منفک از احزاب اصلاح‌طلب قصد کنشگری انتخاباتی نداشته و ندارم و این مقاله هم ذره‌ای ربط به انتخابات نداشته و ندارد و من هرگز مدافع شرکت بی قید و شرط در هیچ انتخاباتی نبودم و نیستم و تا این لحظه یک کلمه درباره انتخابات آینده ننوشته‌ام. و بیشترین اعتراض‌ها را به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کرده‌ام که در آگاهی نو موجود است"! [1]

*درباره این بخش از نوشته آقای قوچانی لازم به اشاره است که تز "مشارکت مشروط" که روی دیگر معنای "تحریم انتخابات" است را نخستین بار سعید حجاریان مطرح کرد و چپ‌های تحریمی نیز در پیامد این تز، دست به تحریم رسمی انتخابات‌های 98 و 1400 زدند و انتخابات امسال را نیز تا این لحظه تحریم کرده‌اند.

در بخش بعدی نیز دانستن این نکته ضروریست که اردوگاه اصلاحات به شدت دچار "دیکتاتوری حزبی" است و اشخاص و احزاب چندانی در این اردوگاه نیستند که بتوانند در مقابل فرامین "هسته سخت" این اردوگاه قد علم کرده و سخن دیگری بگویند.

با دو معنای پیش گفته آشکار می‌شود که قوچانی هم با وجود ژست خودانتقادی و نزدیکی‌اش به حزب کارگزاران (حزبی که در دو انتخابات قبلی از تصمیم تحریمی هسته سخت اصلاحات تبعیت نکرد) اما آزادی فکر و قلم خود را از ترس هسته سخت وانهاده و تصمیم دارد به قمری از اقمار سعید حجاریان تبدیل شود.

در واقع ما شاهد تقلای یک عنصر چپ هستیم که علیرغم خودانتقادی و تصمیم حزب متبوعش برای حضور در انتخابات اما نخواسته شامل تسویه سازمانی و مشت آهنین هسته سخت اصلاحات شود.

این در حالی است که انتخابات یک میثاق ملی است که حضور در آن بر اساس حکم عقلانیت و سیاست عقلانی؛ ‌ یک ضرورت بی‌قید و شرط است و یک رجل سیاسی ولو در حالتی که هیچ نامزدی هم در انتخابات ندارد اما بایستی ضمن حضور و تشویق به مشارکت حداکثری؛ از نامزد نزدیک حمایت کند. نظیر رفتاری که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 انجام دادند و از شیخ حسن روحانی با سابقه اصولگرایی حمایت کردند.

عقلای اصلاح‌طلب باید بدانند که اگر امثال قوچانی و این بیعتنامه‌ها در نمایه جوانان جناح چپ قرار دارند؛ پس امید به آینده و تنفس هوای تازه در اردوگاه اصلاحات عملا یک امید واهی است.

چه اینکه همانطور که انتخابات، قید و شرط نمی‌طلبد؛ به طریق اولی، عقلانیت و آزاداندیشی هم مشروط یا بیعت‌پذیر با این و آن نیست!

***

پاسخ قالیباف به یک سؤال مهم؛ تأثیر اقدامات مجلس کجاست!؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران گفته است: مدیون خون شهدا و شما باشم اگر روزی کمتر از ۱۷ ساعت کار کنم و در طول ماه ۲ روز اتفاق نمی‌افتد که نماز صبح را در خانه خود بخوانم بلکه مستقیم وارد محیط کار می‌شوم و همانند دوران دفاع مقدس کار خود را انجام می‌دهم.

به گزارش میزان، او می‌افزاید: ممکن است شما بگویید آثار این اقدامات چه بوده است، اما توجه کنیم که وظیفه ما قانونگذاری بوده و اجرای قانون در حوزه اجرایی است. این دستور مقام معظم رهبری است که فرمودند تفکیک قوا وجود دارد و باید آن را رعایت کرد. [2]

*تدقیق در کارنامه مجلس یازدهم نشان می‌دهد که این مجلس بر اساس مصوبات مهمی و مردمی که تاکنون به آنها پرداخته؛ توانسته یک مجلس تراز انقلابی باشد.

حقیقتی که می‌توان در قوانین مهمی مثل افزایش حقوق سربازان، تصویب قانون جوانی جمعیت، قوانین 3 گانه ویژه مسکن و اجاره، قانون رتبه‌بندی، قانون کالابرگ و... آنرا متبلور دید.

لکن مردم، متفکرین و فعالان جامعه باید در جریان باشند که مجلس سر سوزنی هم اختیار اجرایی در قبال هیچیک از این قوانین ندارد و همانطور که قالیباف نیز به درستی اشاره می‌کند؛ اجرای قوانین مربوط به حوزه اجرایی و قوه مجریه است.

به دیگر سخن اینکه اگر قانون خوب "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" تاکنون عملا اجرا نشده و یا در بحث اجرای قانون کالابرگ شاهد تغییر در متن مصرح قانون مجلس هستیم؛ مجلس در این زمینه نمی‌تواند پاسخگو باشد و مصلحت هم ایجاب دیگری ندارد.

تبیین دستاوردهای مجلس یازدهم و عملکرد جهادی و انقلابی آن از مصادیقی است که می‌تواند دستاوردهای "رأی خوب" را به مردم معرفی کند و از طرفی مشارکت بیشتری را نیز در انتخابات مجلس جدید در سال جاری سبب شود.

***

شگفتانه سنگین سازمان تعزیرات برای یک گرانفروش

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: یک واحد مرغ فروشی در استان به علت گران فروشی ۱۸ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال (حدود 2 میلیارد تومان) جریمه شد.

صمد حضرتی در مصاحبه با ایرنا افزوده است: این واحد مرغ فروشی در عجبشیر، حدود ۲۹ تن مرغ به ارزش بیش از یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال را بیش از قیمت مصوب در بازار به فروش رسانده بود.

وی با بیان اینکه پرونده گرانفروشی این واحد در وقت تعیین شده در شعبه تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهار کرد: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارایه نکردن مدارک لازم، اتهام گران فروشی را محرز اعلام کرد.

حضرتی گفت: این پرونده با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شده بود و متهم به پرداخت مبلغ مذکور محکوم شد.[3]

*جریمه نزدیک به 2 میلیارد تومانی این فرد گرانفروش، یک جریمه مناسب و بازدارنده به نظر می‌رسد و امید آنست که مسئولان محترم قضایی و خاصّه مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی؛ بیش از این به جرایم بازدارنده و دارای پیوست اجتماعی توجه داشته باشند.

زیرا جریمه‌های کم و مجازات‌هایی که عملا فقط بخشی از سود نامشروع حاصل از گرانفروشی هستند؛ هرگز بازدارنده نیستند و بلکه موجب جسارت بیشتر افراد طمّاع و گرانفروشان خواهند شد.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق، گزارش‌های متعددی را پیرامون جریمه‌های کم گرانفروشان منتشر کرده بودیم [4] و خبر مذکور یکی از معدود مواردی است که به نظر می‌رسد با یک جریمه متناسب، اقناعی و بازدارنده مواجه هستیم.

مسئولان محترم باید بدانند که راه برخورد با "گرانی بیقاعده" و قیمت‌هایی که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند؛ صرفا از دالان همین قبیل جرایم بازدارنده می‌گذرد و لاغیر.

***

1_http://www.ensafnews.com/429840

2_https://www.mizanonline.ir/00JqQH

3_https://irna.ir/xjNdFk

4_mshrgh.ir/1457550

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت گرانفروشی قیمت مرغ سازمان تعزیرات نظارت بر بازار جریمه گرانفروشی وبلاگ مشرق معیشت مردم مشرق نیوز قالیباف مجلس یازدهم ناکارآمدی دولت وظایف مجلس وظایف دولت قوه مجریه قانون اخذ مالیات از خانه های خالی کالابرگ قانون جوانی جمعیت محمد قوچانی تحریم انتخابات اصلاح طلبان سعید حجاریان مشارکت حداکثری مشارکت مشروط عقلانیت سیاست مردم انتخابات 1402 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تعزیرات حکومتی هسته سخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۵۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات چندجانبه به قالیباف، چند ساعت مانده به انتخابات دور دوم /اشتراکات حداقلی در لیست های چندگانه اصولگرایانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شمارش معکوس برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم آغاز شده است تا آن‌طور که محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته، ۹۰ کاندیدای این انتخابات برای تصاحب ۴۵ کرسی بلاتکلیف مجلس دوازدهم با یکدیگر رقابت کنند؛ رقابتی که در ۲۲ حوزه و ۱۵ استان کشور برگزار می‌شود.

همچنین بنابر گفته محسن اسلامی، انتخابات ۲۱ اردیبهشت، در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.

چهره‌های مشترک در لیست‌های اصولگرایانه

مهمترین حوزه انتخابیه در دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات است که تکلیف ۱۶ کرسی آن هنوز مشخص نشده است و براساس اعلام وزارت کشور، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سید مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور، علی اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، سید نظام الدین موسوی، فاطمه قاسم‌پور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست، عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجرلو و غلامحسین رضوانی، ۳۲ کاندیدایی هستند که برای نشستن بر ۱۶ صندلی باقیمانده تهران با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

پراکندگی این ۳۲ کاندیدا در لیست های انتخاباتی که تا امروز منتشر شده است حکایت از آن دارد که طیف های مختلف اصولگرا نتوانسته اند بر سر ۱۶ کاندیدای مورد حمایت به یک اجماع و وحدت برسند. برهمین اساس نیز پیش بینی می شود در دور دوم انتخابات نیز به مثابه دور اول هیچکدام از لیست ها رأی نیاورده و افرادی از لیست های مختلف راهی پارلمان شوند .

رزما، جبهه مردمی ایران قوی، لیست مشترک شورای ائتلاف و پایداری، حزب اُمنا، حزب جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین و شورای وحدت از حمله احزابی هستند که در چند روز اخیر لیست‌های خود را منتشر کردند.

بررسی فهرست‌های منتشر شده از سوی سه لیست انتخاباتی شانا، اُمنا، رزما و شورای وحدت نشان از آن دارد که محمد سراج و حسین صمصامی دو کاندیدایی هستند که در مورد آنها اشتراک نظر دارند. مهدی شریفیان نیز تنها در لیست مشترک شانا-پایداری و حزب اُمنا به چشم می‌خورد و ابوالقاسم جراره و صالح اسکندری کاندیداهای مشترک دو حزب جامعه اسلامی مهندسین و اُمنا هستند.

از سوی دیگر ۱۱ داوطلب میان اُمنا و شورای وحدت مشترک هستند که اسمای آنها به این شرح است: «احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالقاسم جراره، زینب قیصری، ریحانه اخلاقی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سید مرتضی محمودی، سید نظام الدین موسوی و عطا بهرامی.»

همچنین، رزما، شورای وحدت و شانا بر سر ۳ نامزد انتخاباتی با یکدیگر اشتراک نظر دارند که عبارتند از؛ «زهره سادات لاجوردی، علیرضا سلیمی و علی‌اصغر پورمحمدی.»

رزما دو تکه شد؟

لیست های منتشر شده البته لیست قطعی نبودند و برخی از آنها به فاصله ای کوتاه با تغییراتی همراه شد. آنچنان که بعد از انتشار لیست امنا، طیفی از اعضای رزما، تشکل انتخاباتی حسین الله کرم به لیست منتشر شده معترض شده و لیستی جدا منتشر کرده و در بیانیه‌ای نوشتند: «با توجه به اینکه لیست امنا با همکاری برخی اعضای رزما اعلام شده و در لیست ارائه شده تعدادی افراد که در دوره نمایندگی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی شائبه تخلفات مالی درباره آنان مطرح است و به همین دلیل غیر انقلابی و با هزینه‌های تبلیغاتی در انتخابات موجب خدشه در نام و پیشینه پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس شده‌اند، ما برخی از اعضای شورای مرکزی رزما نسبت به ائتلاف با امنا اعتراض خود را اعلام و لیست شانزده نفره خود را برای دور دوم انتخابات حوزه تهران، ری، اسلامشهر و پردیس منتشر و از مردم انقلابی خصوصا پیشکسوتان دفاع مقدس و جریانات حزب اللهی درخواست می‌کنیم به نمایندگان اصلح و انقلابی اعتماد و رای خود را جهت اعتلای اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب به لیست پیوست بدهند.»

مخالفت دوجانبه با قالیباف

از دیگر نکات بارز در روزهای اخیر که با تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای دور دوم گره خورده، مخالفت ها با ریاست قالیباف بر مجلس آینده از یک سو و نقد دوران ۴ ساله ریاست او بر مجلس یازدهم از سوی دیگر است.

اگرچه مخالفت‌ برخی اصولگرایان با حضور قالیباف در قامت ریاست مجلس دوازدهم، از پیش از آغاز رقابت‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲، بالا گرفته بود اما در طی این مدت، بر آتش این مخالفت‌ها دمیده شده و منتقدان ریاست قالیباف از هر فرصتی برای ابراز مخالفت خود استفاده می‌کنند.

مانند سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس یازدهم که در نشست انتخاباتی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب(امنا)، با حمله به قالیباف گفت: «مردم به هیچ جریان و شخصی چک سفید امضا نداده‌اند. امنا به دنبال اختلاف افکنی نیست فقط به نظام و رهبری وا نقلاب تعهد دارد ‌و همچنین برنامه هم دارد. لیست امنا انسجام گفتمانی خوبی دارد و گروههای مختلف به دلیل مستقل بودن امنا و برخوردار بودن از منطق به دنبال قیچی کردن و تخریب هستند. کسانی که تا دیروز مرزبندی با رییس فعلی مجلس داشتند امروز کنار آن بر علیه جریان امنا هستند.»

بیژن نوباوه، وطن عضو لیست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب (امناء) برای انتخابات مجلس دوازدهم، هم در بخشی از گفتگوی خود با ایرنا در خصوص اعمال نفوذ مشاوران محمدباقر قالیباف در میان نمایندگان مجلس گفت: «دولت برمبنای تجربه لوایح را به شکل متعادل می‌بندد. نماینده ممکن است در مواردی مخالفت کند اما این تعادل می‌تواند هم نظر دولت و هم مجلس را تأمین کند. اما در بسیاری از مواقع می‌بینیم دست‌هایی بیش از مطالبات نمایندگان در کار است یعنی افرادی که نمی‌خواهم اسم ببرم مشخصا در بودجه دخالت می‌کنند. مشاوران رئیس مجلس هر بودجه ای را بررسی می‌کنند نمی‌دانم این موضوع قانونی است یانه؟ می‌آیند و می‌روند و اینقدر طول می‌دهند که نماینده به چیزی رأی می‌دهد که نمی‌خواهد. اینجا قدرت و اختیار نماینده است که سلب می‌شود و این خطر است. من در سه دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه این را دیدم. خیلی مواقع با آنها برخورد کردم و مقابل آنها ایستاده‌ام باید همه نمایندگان در مقابلش موضع داشته باشند.»

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903893